9:59 صبح | ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
کد خبر: 43424 تاریخ انتشار: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۳ اسفند - 4:40 عصر ارسال به دوست نسخه چاپی
گفت وگوی اختصاصی/

رد کامل ادعای حقوقی مشاور احمدی نژاد در مورد محمدرضا نجفی

اگر هم قانون اعلام کند که ادعای صورت گرفته صحیح است این کاندیدا محروم می شود به دلیل اینکه شرایط نداشته و چون شرایط نداشته است باید مجددا در مورد نفر سی ام انتخابات مجدد صورت گیرد و در آن صورت باید دید که انتخاب مردم تهران چه کسی خواهد بود.
 گفت وگو نیوز:  مدیرکل حقوقی پیشین وزارت کشور با رد ادعای یکی از نزدیکان محمود احمدی نژاد درباره محمدرضا نجفی، منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس تاکید کرد که سرپرستی یک معاونت در استانداری شغل نبوده و نیازی به استعفا ندارد. او در عین حال گفت که اگر کمتر یک درصد هم احتمال حذف نجفی از میان منتخبان مردم وجود داشته باشد، این حداد عادب نیست که جایگزین او در مجلس می شود و بلکه باید برای انتخاب نفر سی ام مجددا انتخابات برگزار شود.
 

دکتر محمدجعفر حبیب زاده با اشاره به جوسازی های اخیر اصولگرایان پیرامون محمدرضا نجفی، نفر بیست و هشتم تهران در انتخابات مجلس به خبرنگار گفت وگو نیوز گفت: اگر ادعاهای صورت گرفته با استناد به بند 18 ماده 29 قانون انتخابات باشد آقای نجفی سرپرستی معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی را به عهده داشته و چون معاونت امور اقتصادی در استانداری ها شغل و سمت محسوب نمی شود بنابراین مشمول ماده 29 قانون انتخابات نیست.

وی ادامه داد: ثانیا آنگونه که من اطلاع دارم آقای نجفی سرپرست معاونت بوده است و در این مورد قانونگذار هم به صراحت در بند قانونی مربوطه اعلام کرده که معاونان استاندار شامل این بند قانونی می شوند. بنابراین اگر اگر لازم بود قانونگذار سرپرست های معاونت ها را هم جزو این ماده قانونی ذکر می کرد چراکه قانونگذار در باقی موارد مانند روسا و سرپرستان بنیاد مستضعفان و روسا و سرپرستان سازمان های دولتی و دانشگاه ها به صراحت این موضوع را اعلام کرده است.

مدیرکل حقوقی وزارت کشور در دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه در مورد سرپرستی معاونتی در استانداری قانونگذار منع قانونی را اعلام نکرده است، تضریح کرد:  زمانیکه این منع اعلام نشده پس حتما لازم نبوده است و اگر برخی بر گفته خود اصرار دارند بهتر است به جای جو سازی از بروند و ابتدا قانونش را تصویب کنند و ان شاالله از دوره بعدی مطابق با آن قانون عمل کنند.

حبیب زاده افزود: اگر ما بخواهیم تفسیر هم بکنیم چون ماده 220 قاعده استثنایی است و بر اساس قانون اساسی و قانون مجازات محرومیت افراد از حقوق اجتماعی باید طبق قانون باشد و چون این محرومیت قانونی استثنایی است در مواقعی که شک داریم باید به نفع افراد آن را تفسیر کنیم و نمی توانیم آن را موثق تفسیر کنیم و بگوییم معاون استاندار شامل سرپرست استاندار هم می شود این موضوع را اگر لازم بود خود قانون به صراحت اعلام می کرد و اگر نگفته مشخص است که لزومی در آن نمی دیده است. بنابراین ما نمی توانیم افراد را بدون دلیل و حکم قانون از حقوق اجتماعی آنها محروم کنیم.

وی اضافه کرد: بنابراین با توجه به تمام صحبت های حول و حوش این موضوع باید بار دیگر گفت که اولا قانون در این مورد اعلام نکرده است که سرپرست معاونت مشمول این ماده قانونی است. ثانیا سرپرست معاونت پست نبوده و یک حکم انشایی بوده. ثالثا اگر هم مکلف بوده که استعفا بدهد و نداده از این سی نفری که در حال حاضر رای آوردند این کاندیدا در نهایت محروم می شود و این دلیل نمی شود که نفر بعدی به جای آقای نجفی بالا بیاید به دلیل اینکه صندوق باطل نشده که رای آن ها کم و زیاد شود. اگر هم قانون اعلام کند که ادعای صورت گرفته صحیح است این کاندیدا محروم می شود به دلیل اینکه شرایط نداشته و چون شرایط نداشته است باید مجددا در مورد نفر سی ام انتخابات مجدد صورت گیرد و در آن صورت باید دید که انتخاب مردم تهران چه کسی خواهد بود.

به گزارش گفت وگو نیوز، محمدرضا نجفی کاندیدای فهرست ائتلاف اصلاحطبان مجلس که بعد از انتخابات روز 7 اسفند سال جاری نامش در بین راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم استان تهران ری و شمیرانات دیده شد در حال حاضر حواشی بعد از انتخابات را به دوش می کشد، مدتی بعد از اعلام رسمی نتایج عبدالرضا داوری، مشاور و از نردیکان محمود احمدی نژاد در نامه ای به وزیر کشور ادعاد کرد  که نجفی پیش از این سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی را به عهده داشته و در زمان مقرر که زمان سرپرستی اش به پایان رسیده استعفا نداده و به همین دلیل راه یافتن این کاندیدا به مجلس نمونه بارز نقض قانون است و باید از آن جلوگیری کرد. داوری البته روی خوشی هم به رفقای دیروز احمدی نژاد نشان داده و در ادامه نامه اش خواهان حذف محمدرضا نجفی از لیست نمایندگان و جایگزینی حداد عادل به  جای وی شده بود.

پایان پیام

880325

 


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: