7:24 عصر | ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
کد خبر: 62627 تاریخ انتشار: ۱۳۹۹ جمعه ۱۹ ارديبهشت - 11:20 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

سودای ریاست مجلس زیر سایه تخلفات دوران شهرداری

گفتگو نیوز / گروه سیاسی: این روزها محمدباقر قالیباف که ۱۲ سال بر صندلی شهرداری تهران نشسته بود و سه بار هم سودای ریاست‌جمهوری داشت در یک قدمی کرسی ریاست مجلس یازدهم است.

 
حضور قالیباف در انتخابات مجلس یازدهم و انتخاب او به عنوان نفر اول لیست تهران اصولگرایان -که البته در غیاب تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان به دلیل ردصلاحیت توسط شورای نگهبان صورت گرفت- بار دیگر بحث‌هایی را در مورد تخلفات دوره شهرداری او ایجاد کرده است.
 
سایت معماری‌نیوز در شهریور ۱۳۹۵ و زمانی که قالیباف هنوز در کسوت شهرداری تهران حضور داشت تصویری از یک نامه سازمان بازرسی کشور را منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم شد. به استناد این نامه، شهرداری تهران به برخی افراد خاص، زمین‌هایی را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده‌است. در نامه سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده بود که این زمین‌ها با قیمت‌های «بسیار نازل (غیر واقعی)» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسط‌های ۶۰ ماهه» به افراد واگذار شده‌است و همچنین اعلام کرده که این ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده‌است.
 
البته در پی انتشار این گزارش یاشار سلطانی مدیرمسئولِ سایت معماری نیوز بازداشت و این سایت فیلتر شد. بنا بر گفته وکلای یاشار سلطانی او بنا بر سه شکایت اداره حقوقی شهرداری تهران مبنی بر نشر اکاذیب، شکایت معاونت قضایی شورای شهر تهران مبنی بر نشر اکاذیب و نامه آقای محمد باقر قالیباف به دادستان تهران در خصوص انتشار گزارش سازمان بازرسی به دادگاه احضار شده‌ است.
 
او نهایتا در بهمن ۹۷ به پنج سال حبس و۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شد.
 
 محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور پس از انتشار گزارش موسوم به املاک نجومی در یک مصاحبه تلویزیونی دربارهٔ پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داد و گفت که در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود. منتظری اعلام کرد به این افراد «بیش از آنچه باید» تخفیف داده شده‌ است.
 
برای پیگیری بیشتر این موضوع ۲۱ نماینده مجلس دهم نیز تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را کلید زدند البته این تحقیق و تفحص در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی رد شد؛ طیف سیاسی همسو با قالیباف که ادعای شفافیت داشتند، در اکثریت مجلس دهم قرار گرفتند و رای به «رد» طرح تحقیق و تفحص دادند؛ گزارش «رد» این طرح در آخرین جلسه علنی مجلس در سال ۹۵ به رای مجلس گذاشته شد اما با 132 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب نرسید. 
 
در آن زمان محمود صادقی و فاطمه سعیدی نمایندگان تهران كه شهرداری تهران را به لابی‌گری و اعمال فشار سنگین از سوی حامیان و اطرافیان قالیباف متهم كردند.
 
پس از عدم تصویب تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس، باقر قالیباف که طیف سیاسی‌اش همواره مجلس را متهم به عدم نظارت بر دولت می‌کنند، در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس ضمن تشکر بابت رای نیاوردن طرح تحقیق و تفحص، آن را «محبت و اعتماد مجلس» دانست. او در نامه‌اش خطاب به لاریجانی نوشت: «بی‌تردید مجلس در رأس امور و نظارت نمایندگان بر عملکرد همه نهاد‌ها حق قانونی آنان است که می‌تواند به اصلاح هرچه بیشتر کار‌ها و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردمی بیانجامد که امام راحل (ره) به حق آنان را بهترین خلق خدا نامید. ما با همه وجود به این حقیقت باور داریم و به‌رغم آن‌که مورد محبت و اعتماد مجلس قرار گرفته‌ایم، آمادگی خود را برای دریافت نظرها، انتقاد‌ها و پاسخگویی به سئوال‌ها اعلام می‌کنیم و مثل گذشته تعامل با نمایندگان مردم را بخشی از وظیفه ملی و مایه افتخار خود می‌دانیم».
 
كمی بیشتر از یك ماه از رد طرح تحقیق و تفحص شهرداری در مجلس، این طرح دوباره در اردیبهشت‌ماه 96 از سوی هشت نفر از نمایندگان مجلس در سه محور نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر كاربری‌ها و واگذاری املاك شهرداری تهران به‌ویژه بوستان مادر تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
 
اما این طرح نیز با وجود اعلام حمایت برخی نمایندگان مجلس از جمله لیست امید و همراهی اعضای شورای شهر پنجم پس از كش و قوس‌های فراوان نهایتاً در 16 مرداد 97 با 105 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در مجلس، مجدداً با مخالفت روبه‌رو و از دستور كار مجلس خارج شد.
 
محمدعلی نجفی که مرداد سال ۹۶ پس از قالیباف مسوولیت شهرداری تهران را برعهده گرفته بود نیز در دوره حضورش در شهرداری تهران از از تخلفات در عملکرد ۱۲ ساله قالیباف سخن ‌گفت. او در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که در نامه‌هایی به دادستان تهران و معاون وی، مستندات برخی تخلفات و موارد مبهم در عملکرد مدیریت شهری گذشته از جمله بی‌عدالتی در پرداخت‌ حقوق کارمندان شهرداری، استخدام ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات، قراردادن ۶۷۴ ملک شهرداری به‌صورت سلیقه‌ای در مالکیت اشخاص و بعضی نهادها و فساد پیرامون هولوگرام‌ها را اعلام کرده و این روند ادامه خواهد داشت. البته عمر دوران تصدی شهرداری نجفی هفت ماه بیشتر به طول نینجامید.
 
این موضوع در دوران کاندیداتوری قالیباف در انتخابات سال ۹۶ نیز به انحای مختلف مطرح شد اما هیچگاه خبری مبنی بر رسیدگی قضایی به این موضوع منتشر نشد.
 
اعضای شورای شهر تهران نیز از هشتم اسفندماه سال 97 وارد موضوع املاک نجومی شدند و نهایتا در جلسه یکم دی ماه ۹۸ با 18 رای موافق از 18 رای اخذ شده به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در رابطه با فرایند واگذاری املاک شهرداری تهران در ۱۰ سال گذشته رای مثبت دادند.
 
بهاره آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در این جلسه با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از طرح تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در 10 سال اخیر گفت که این املاک طی 10 سال اخیر به انحای مختلف از جمله فروش، اجاره یا واگذاری ذیل بند 6 ماده 55 واگذار شده‌اند که ابهامات زیادی در آن وجود دارد ضمن اینکه در این گزارش به موارد بزرگتری از جمله اینکه تملک‌های غیرضروری با ارفاقات بالا و تهاترهای مشخصی طبق کدام قانون و ضابطه صورت گرفته است، پرداخت نشده است. لذا بازپس‌گیری املاک و پیگیری تخلفات انجام شده برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات دو موضوعی است که در قالب تحقیق و تفحص دنبال  خواهد شد.
 
حالا و در آستانه رقابت قالیباف برای کرسی ریاست مجلس یازدهم خبری به نقل از سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر جریمه ۲۶ میلیارد تومانی شهرداری تهران به دلیل گرانفروشی اماکن ورزشی منتشر شد؛ تخلفی که به گفته علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران مربوط به سال ۹۴(دوران شهرداری قالیباف) است.
 
به گفته سید یاسر رایگانی این حکم قطعی و لازم الاجرا است و در حال حاضر در مرحله اجرای حکم است و جریمه وصول خواهد شد.
 
محمدباقر قالیباف حالا اما بیش از هر چیز بر تصدی کرسی ریاست مجلس تمرکز کرده است، البته به لطف عدم مشارکت حدود ۷۴ درصدی تهرانی‌ها در انتخابات مجلس یازدهم و مشارکت ۲۶ درصدی بود که او توانست بالاخره در یک انتخابات رای بیاورد.
 
او سعی دارد این حواشی چند سال گذشته را نادیده بگیرد تا بعد از چند دوره ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری بالاخره به کرسی ریاست یک قوه دست پیدا کند. گرچه به نظر می‌رسد در صورت ریاست او بر مجلس باز هم موضوع تخلفات شهرداری ۱۲ ساله او و ضرورت رسیدگی قضایی به این تخلفات در افکار عمومی فراموش نخواهد شد.


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی: